مفهوم القاعدة الآمرة و القاعدة المكملة
ü القاعدة الآمرة
هي تلك القواعد التي تأمر بسلوك معين، أو تنهي عنه بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، وإذا تم الاتفاق على عكسه يترتب عنها جزاء " مثل بطلان التصرف " أي يعد باطلا , ويتضح من ذلك أن هذه القواعد تمثل قيود على حرية الأفراد و هي قيود ضرورية لإقامة النظام في المجتمع . و تفرض تحقيقا لمصلحة عامة ومن أمثلة هذه القواعد
القاعدة التي تحرم القتل فإذا اتفق شخص على قتل أخر يكون الاتفاق باطلا بطلانا مطلقا و يعاقب على جريمة القتل
قواعد قانون العمل التي تحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون حيث لا يجوز دفع اجر اقل منه
القاعدة التي تأمر بأداء الضرائب أو تلك التي تأمر بأداء واجب الخدمة العسكرية
(الوطنية )
القاعدة التي تنهي عن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة فهي قاعدة أمرة لا تجيز لشخص أن يتعامل في مال على أساس انه سيرثه في المستقبل فمثل هذا التعامل يعد مضاربة على حياة المورث
القاعدة التي تنهي القضاء عن شراء الحق المتنازع فيه إذا كان النظر في النزاع بشأنه يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها
ü القاعدة المكملة
هي تلك القواعد التي تنظم سلوك الأفراد على نحو معين ولكن يجوز لهم الاتفاق على ما يخالف حكمها فهي تترك تنظيمها لإرادة الأفراد تعتبر ألزمها نسبي .
وفي حالة حدوث اختلاف في التنظيم الأفراد فيما بينهم فقد تصبح قاعدة أمرة
ومن أمثلة عن ذلك :
القاعدة التي تفرض على المؤجر التزاما بصيانة العين المؤجرة وإجراء الترميمات الضرورية فيها أثناء الإجارة ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك
القاعدة القانونية التي بمقتضاه أن يدفع الثمن لاستلام المبيع لكن يجوز للمتعاقدين استلام المبيع مع تقسيط الثمن