يتردد بين العامة والخاصة مصطلح "القضاء الجالس" و"القضاء الواقف" ويقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية إن مصطلح "القضاء الجالس" وهو الذي يطلق عليه باللغة الإنجليزية مصطلح The juges, The benchكما يطلق عليه بالفرنسية مصطلح Magistrature assise أو Magistrature du siege أي القضاء الجالس أو قضاة الحكم وقد أطلق علي هذه الفئة من القضاة مصطلح القضاء الجالس ؛ لأن قضاة الحكم يزاولون وظائفهم وهم جلوس خلافا لأعضاء النيابة العامة أو الادعاء العام الذين يمارسون عملهم وهو وقوف. أما القضاء الواقف أو قضاة النيابة العامة أو قضاة الادعاء العام فيطلق عليهم باللغة الإنجليزية مصطلح The state prosecutors كما يطلق عليه باللغة الفرنسية مصطلح Magistrature debout ومعني هذا المصطلح في اللغتين الإنجليزية والفرنسية اعضاء النيابة العامة أو القضاء الوقوف، وقد أطلق عليهم هذا المصطلح لأنهم يقفون في أثناء مرافعتهم أمام هيئة المحكمة. ولم يرد في أي مرجع من المراجع الفرنسية أو الإنجليزية المعروفة إطلاق مصطلح "القضاء الواقف" علي المحامين.
ومع تقديرنا الكبير لدور المحامي كأهم معاوني القضاء والذي رتب القانون ـ علي عدم حضوره لبعض الاجراءات القضائية ـ بطلان العمل الاجرائي الجنائي أو المدني أو الإداري، فإنه يكون من عدم الدقة إطلاق لفـظ "القضاء الواقف" علي المحامين وان كانت العادة اللفظية في مصر قد جرت أحيانا علي استعمال مصطلح "القضاء الواقف"، علي المحامين فإن ذلك لايلغي الحقائق القانونية الصحيحة المتفقة مع نصوص القانون المصري والتي لم يرد في أي نص منها مصطلح "القضاء الواقف" بمعني المحاماة.
ويؤيد ذلك عدم وجود هذا المصطلح في النظم القانونية الأخري التي تأثر بها القانون المصري ومنها النظام القانوني الإنجليزي والفرنسي. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن نسبة عدد القاضيات في النـظام القضائي الفرنسي العادي ومجلس الدولة الفرنسي تزيد علي ربع عدد القضاة، وقد ترأست المرأة الفرنسية ـ بجدارة ـ محكمة النقض الفرنسية والعديد من محاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية.
د. عبدالفتاح مراد