شترط لإباحة استعمال الحق شروط ثلاث أولا : أن يوجد الحق ذاته ويثبت لصاحبه
ثانيا : أن يلتزم صاحبه في استعمال حدوده
ثالثا : أن يكون صاحب الحق حسن النية عند استعماله لحقه ونشير فيما يلي إلى كل من هذه الشروط الثلاث
أولا : وجود الحق وثبوته
يشترط أولا وجود الحق ذاته وثبوته لصاحبه حتى يتحقق استئثاره بما يكفل له هذا الحق من مزايا وما يخوله من سلطات فإذا لم يوجد الحق أصلا فلا مجال للبحث عن الإباحة. فإذا كان وجود الحق محل نزاع أو خصومة قضائية يرى بعض الفقهاء الإيطاليين أن هذا لا يحول دون وجود الحق ذاته ، على أن القضاء الفرنسي يرى أن مجرد زعم الدائن وجود حق شخصي له قبل المدين لا يكفي لتبرير استيلاء الدائن على مال معين من أموال المدين ، لأن القانون رسم طريق اقتضاء الحق المتنازع عليه فاشترط استصدار حكم يكشف عنه ، وإذا كان الحق معلقا على شرط واقف فلا يوجد هذا الحق إلا بتوفر هذا الشرط ، أما قبل تحققه فلا يجوز استعماله ، وإذا وجد ومع هذا علق استعماله على صدور حكم قضائي يكشف عنه فلا تضفى الشرعية على استعماله إلا بعد صدور هذا الحكم .. وبناء على ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه لابد من صدور حكم قضائي يحفظ الحق لصاحب الشيك الذي يوفى قيمته للمستفيد واحتفظ بالشيك رغم هذا ، وقبل صدور هذا الحكم لا يحق للساحب الامتناع عن الوفاء بالشيك استنادا منه إلى انه قد سبق له الوفاء بقيمته ، وأما إذا لم يكن الحق موجودا أصلا ومع هذا اعتقد الفاعل خطأ قيام هذا الحق وكان اعتقادة مبنيا على أسباب معقولة فهذا يعتبر تطبيقا لحكم الإباحة الظنية. ثانيا : التزام حدود الحق ما من حق إلا وكان له حقوق فالحقوق المطلقة تأباها الشريعة الإسلامية وتأباها الوظيفة الاجتماعية للحقوق ولكل حق فئتان من الحدود شخصية ومادية وذلك على النحو التالي : أما عن الحدود الشخصية فتتعلق بمن يباشر الحق إذ الأصل أن يستعمله صاحبه أو نائبه إذا أجاز الشرع أو القانون الجنابة ، فأعمال الطبيب لا يجوز لغير الطبيب ممارستها ولهذا قضي في مصر بأن حلاق الصحة الذي يجري عملية حقن تحت الجلد يسأل جنائيا عن إحداث الجرح عمدا ولا يجيز الشرع إنابة الزوج غريبا في تأديب الزوجة لأن حق التأديب يقتصر على الزوج فلابد أن يلتزم صاحب الحق الحدود المرسومة له وأن تأتي ممارسته لحقوقه وكل تصرفاته وأعماله في الاطار المحدد للحق فلا تكون على وجه يخالف الشرع أو أن يكون القصد منها مخالفة الشرع والإضرار بالغير.أما عن الحدود المادية للحق فتتعلق بنطاق الافعال التي بها يستخلص صاحب الحق مزايا حقه وسلطاتة فإن تجاوز ممارسة الحق صار صاحب الحق كمن لا حق له ويشترط كذلك أن تكون الافعال الصادرة من صاحب الحق لازمة للاستعمال الحق والا كان استعمال غير مشروع.
من ذلك أن يشترط أن يكون الخصم لخصمه ف يالدعوى ما يستلزمه دفاعه عن حقه المتنازع عليه أمام القضاء ومقتضى ذلك أن يلتزم صاحب الحق في ممارسته لحقه سائر الحدود والقيود المقررة على ممارسة هذا الحق وإلا اتسمت ممارساتة له بالتجاوز.
ولذلك يستلزم دراسة كل حق على حدة لإستخلاص القيود التى ترد عليه ويتحدد بها نطاقة سواء تعلقت هذه القيوم بصفة صاحب الحق أم بقيود إجراءات ممارستة
ثاالثا : حسن النية
يشترط لإباحة إستعمال الحق ان يكون مستعملة حسن النية وهذا متعلق بالباعث على إستعمال الحق وبتوافر حسن النية تتحقق الوظيفة الإجتماعية للغاية التى من أجلها الإباحه , وينبغى ملاحظة انتفاء حسن النية ولو كان الفعل داخل فى نطاق ما تشملة الإباحه مثلا لو كان الفاعل يستتر بالحق المخول له قانونا ليخفى قصدا إجراميا كالمعلم الذى يضرب تلميذة إنتقاما من والدة والزوج الذى يضرب زوجتة بعامل الغض والكراهية أو إنتقاما من عائلتها
ومن المستقر علية أن شرط حسن النية هو مسألة واقع مما يصعب وضع قاعدة ثابتة له لذا فهو يتوفر متى كان ممارس الحق لا يقصد بالفعل مجرد الضرر بالغير أو كان يرمى لتحقيق مصلحة دون النظر للضرر الذى يحيق بالغير من جسامة الفعل وهو شرط جوهرى أيضا لإستعمال الحق فىالشريعة الإسلامية .
أما إذا إعتقد صاحب الحق على غير الحقيقة أنه حسن النية فالعبرة فى الإعتداد بهذا الإعتقاد الخاطى بحكم الإباحه الظنية
رد مع اقتباس
