خليك وره الوزير لغاية نهاية العام
من جديد عاد وزير الكهرباء العراقي كريم الجميلي، للتأكيد على عزم الوزراة إنهاء ازمة الكهرباء القاسية في البلاد بحلول نهاية هذا العام.
الجميلي تعهد خلال افتتاحه الاثنين الوحدة َ الأولى من مشروع محطة واسط الحرارية، بإنفاذ وعوده التي يترقب المواطنون تحققها.
وعلى بعد خمسة شهور من انقضاء المهلة التي تحدث عنها الوزير، ازداد ضيق المواطنين لاسيما في موسم الصيف الحار، الأمر الذي وجد صدى ً واضحا لدى ممثلي الشعب في مجلس النواب.
عضوُ لجنة الخدمات النيابية احسان ياسين، قال لراديو سوا إن الوعودَ التي قطعها وزيرُ الكهرباء تخالفُ الحقيقة، موضحا أن معدل ساعات قطع التيار الكهربائي يزيد عن 12 ساعة يوميا، وحمـّل ياسين وزارة َ الكهرباء مسؤولية َ تدهور قطاع الكهرباء، وتحديدا في ما يتعلق بمتابعة عمل الشركات المنفذة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
ولم يكتف عضوُ لجنة الخدمات النيابية بهذا القدر، بل لقد طالب بإقالة الجميلي وكبار المسؤولين في الوزارة، مشددا على ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء متمثلا برئيسه نوري المالكي هذا القرار.
أما عضوُ لجنة النفط والطاقة النيابية خليل زيدان، فقال من جهته إن أزمة َ الطاقة الكهربائية في البلاد، تتفاقم بسبب نقص الانتاج وتقادم الشبكة الناقلة للطاقة، وأوضح في تصريح لراديو سوا أن نسبة َ الطاقة الضائعة في خطوط النقل تبلغ أربعين في المئة جراء ذلك.
واتفق زيدان مع رأي زميله احسان ياسين، القائل إن تصريحات ِ وزير الكهرباء بحل المشكلة بحلول نهاية العام الحالي مخالفة للحقيقة.
وبيّن عضوُ لجنة النفط والطاقة النائب خليل زيدان أن اللجنة بصدد وضع اللمسات الاخيرة لتقرير حول الكهرباء، يوصي باللجوء الى الاستثمار لحل أزمة الطاقة بشكل جذري وان اللجنة النيابية وصلت الى قناعة تامة ان الوزارة غير قادرة على حل مشكلة الكهرباء في البلاد.
بقي أن نذكر أن خمسة وزراء تولوا مسؤولية وزارة الكهرباء منذ عام الفين وثلاثة، وأن أربعة منهم وجهت إليهم اتهامات على خلفية فساد مالي واداري.