اكد النائب عن التحالف الوطني طه الدفاعي ، اليوم الخميس ،رفض مجلس النواب لقانون يقضي برفع سعر مكالمة الهواتف النقالة ، مشيرا الى ان " الضرائب التي فرضت وادت الى رفع الاسعار هي بسبب قرار صادر من وزارة المالية وعلى اللجان النيابية المختصة التحقيق في الامر لضرره على المواطن" .
وذكر الدفاعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " البرلمان رفض تشريع قانون يرفع سعر المكالمات الهاتفية" ، مضيفا "اما فرض الحكومة الضرائب على شركات الاتصال اثر سلبا على المواطن وليس على الشركات ".
ورأى ضرورة اعادة النظر بتلك الضرائب ، التي قال انها "صدرت بقرار من وزارة المالية وليش بقانون من مجلس النواب ".
ودعا اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب الى "مراجعة هذا القرار مع وزارة المالية لمحاسبتها على الضرر الواقع على المواطن ".
وكانت وزارة المالية قد فرضت ضريبة على شركات الاتصالات بنسبة 20 % ، مما ادى الى زيادة اسعار كارتات الموبايل ، واثقال كاهل المواطن من دون ان تتأثر الشركات .
يشار الى ان كارت التعبئة لعدة شركات فئة خمسة آلاف اصبح سعره 6500 ، في حين اصبح سعر الكارت فئة عشرة آلاف 12 الف دينار.انتهى
وكان النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري قد طالب وزارة المالية باعادة النظر بتفسيرها للمادة 33 من قانون الموازنة واصدارها قرار فرض ضريبة 20% على مبيعات كارتات شحن الهواتف.
المصدر
http://wwww.alforatnews.com/modules/...?storyid=91885
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النقيب
