مساعد المدير
الوردة البيضاء
تاريخ التسجيل: February-2013
الدولة: بغداد
الجنس: أنثى
المشاركات: 258,859 المواضيع: 73,692
صوتيات:
23
سوالف عراقية:
0
مزاجي: الحمدلله على كل حال
المهنة: معلمة
أكلتي المفضلة: دولمه - سمك
موبايلي: SAMSUNG
آخر نشاط: 4/November/2025
عبد المهدي: يجب ان يحاسب من يقطع الطرق والجسور والتأثير على عمل الوزارات والمدارس
أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي انه لايمكن للدولة إلا أن تدافع عن حق المواطنين، مشدداً على أن أي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب أن يحاسب على هذه الأعمال، ولايمكن السكوت عن مثل هذه الأمور وفق القانون، مضيفا أن "الناس تريد أن تعود إلى مصالحها لأنها تضررت كثيرا، والدولة لايمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الأمور وإلا سينهار النظام العام، وإذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لأنه سيحدث هناك صِدام أهلي خطير".
وقال عبد المهدي بحسب بيان تلقى المربد نسخ منه إنه بعد الأول من تشرين الأول حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات أضرت كثيرا بالناس، حيث ذهب شهداء أعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة .
وتابع "وجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الأمم المتحدة بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان إستمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، كما تسلمنا مذكرة شفافة من منظمة حقوق الإنسان، وكان سجلنا جيدا في هذا المجال، ونحن نقبل النقد".
وأضاف "بدأنا منذ أشهر بتأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل"، مبينا انه "أكدنا على كافة الجهات المسؤولة مراعاة حقوق الإنسان وتخفيف الإجراءات".
وزاد إن "القضاء العراقي تصرّف بمسؤولية عالية ،والتعليمات مشددة ومستمرة ،ونحن نأخذ دائما بالظروف المخففة وليس المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل ولانزيد المشكلة تعقيدا"، منوها أن "هناك حراك حكومي وبرلماني كبير لتصحيح المسارات في قانون الانتخابات والمفوضية وغيرها".
وأشار إلى انه تم التشديد "على أن لايتم اعتقال أي صاحب رأي أو مدون حتى أولئك الذين قاموا بخروقات قانونية يعاقب عليها القانون في الأحوال الاعتيادية"، موضحا انه "حق التظاهر حق أساسي وهو من العلامات الايجابية التي نحترمها، وما نعترض عليه هو التهديد واللجوء إلى العنف والكلام من قبل ملثمين بإسم الشعب وهذا يعاقب عليه القانون".
كما ذكر بان "التغيير لايجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق"، مبينا أن "على من يريد التغيير اللجوء إلى كل الوسائل القانونية لأنها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين"، مردفا أن "القوات الأمنية كانت دائما في موقف الدفاع حتى أمام من يحرق ويقتل".
وتابع أن "محال ومخازن تجارية تعود للشعب أحرقت والدافع هو بث الرعب والفوضى بين الناس، وهناك من يحمل السلاح ومن يقتل ولا يمكن أن نقف أمام ذلك دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين".
وزاد بالقول "مصممون على أن القانون يفرض نفسه ومجراه إلى جانب احترام حقوق المتظاهرين والإعلام، لكن لانسمح بالتستر بالتظاهر والحرية والاعتداء على الحقوق الأخرى، موضحا أن أي "اعتقال خارج الجهات القانونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون".
رد مع اقتباس
