الحزب الشيوعي العراقي...
موقف نزيه وسط عاصفة الفساد
منذ سقوط النظام عام 2003، دخلت الساحة السياسية العراقية في دوامة من التحديات الكبرى، أبرزها غياب الشفافية وتفشي الفساد في مفاصل الدولة. وفي خضم هذه المتغيرات، برز موقف الحزب الشيوعي العراقي كاستثناء نادر يُحسب له في سجل ما بعد التغيير.
فرغم محدودية مشاركته في السلطة، حافظ الحزب الشيوعي على نهجه المبدئي القائم على احترام الدولة ومؤسساتها، والدعوة إلى العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد. لم يكن الحزب جزءًا من منظومة المحاصصة الطائفية، ولم يغرق في امتيازات السلطة كما فعلت غالبية القوى السياسية الأخرى.
موقف الحزب من الفساد كان ثابتًا وواضحًا، سواء في بياناته أو في سلوك قياداته وكوادره. وقد شكّل حضوره في ساحات التظاهر والاحتجاج الشعبي دليلاً على تماهيه مع هموم الناس، وليس مع مصالح الكراسي والمناصب.
وحتى عندما شارك في الحكومة لفترة محدودة ضمن تحالف سائرون، كان صوته ناقدًا من الداخل، لا تابعًا ولا باحثًا عن مكاسب. لم يتورط الحزب في ملفات فساد أو شبهات، بل بقي محافظًا على صورته السياسية النزيهة، وهو أمر نادر في المشهد العراقي بعد 2003.
الحزب الشيوعي العراقي، رغم ضعف تمثيله النيابي، قدّم نموذجًا سياسيًا نقيًا يثبت أن المشاركة في السياسة لا تعني بالضرورة الغرق في وحل الفساد. بل يمكن أن تكون ممارسة نظيفة، قائمة على المبادئ والمصلحة العامة لا على المصالح الفئوية والشخصية.
إن تجربة الحزب الشيوعي العراقي تستحق التقدير، لا لأنه بلا أخطاء، بل لأنه قلّما خضع لإغراءات السلطة، ووقف في صف الشعب حين كانت كثير من الأحزاب منشغلة بحصصها ومنافعها.