تُعد الحماية الدولية للعاملين في السلك الدبلوماسي أحد الركائز الأساسية لضمان استقرار العلاقات الدولية واستمرار التواصل بين الدول. إذ يوفر القانون الدولي، من خلال الاتفاقيات والمعاهدات مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، إطاراً قانونياً يحمي الدبلوماسيين وموظفي البعثات أثناء أداء مهامهم الرسمية. يهدف هذا البحث إلى دراسة الأسس القانونية لهذه الحماية، وتحليل مدى فعاليتها في مواجهة التحديات والاعتداءات التي قد يتعرض لها العاملون في الوظائف الدبلوماسية، مع التركيز على آليات تعزيزها في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة.