تُعد جريمة التهجير القسري من أخطر الانتهاكات التي تمسّ حقوق الإنسان الأساسية، إذ تستهدف اقتلاع الأفراد أو الجماعات من أوطانهم أو أماكن إقامتهم قسراً وبوسائل غير مشروعة. وقد شهد القانون الدولي المعاصر تطوراً ملحوظاً في تجريم هذه الأفعال ووضعها ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. تتجلى أهمية هذا البحث في دراسة الأطر القانونية التي تحكم هذه الجريمة، وتحليل عناصرها المميزة التي تفصلها عن غيرها من الجرائم المشابهة مثل الإبادة الجماعية أو النقل غير المشروع للسكان، بما يساهم في تعزيز الحماية الدولية للمدنيين وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب