تشكل الهجرة غير الشرعية تحدياً متنامياً أمام المجتمع الدولي لما تسببه من أزمات إنسانية، وأخطار أمنية، وضغوط اقتصادية على الدول المستقبلة والمصدِّرة للمهاجرين. وقد تنامت الجهود الدولية في العقود الأخيرة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال إبرام الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التعاون بين الدول، ووضع سياسات شاملة تراعي الجوانب الأمنية والإنسانية معاً. وتركز هذه الجهود على مكافحة شبكات تهريب البشر، وتوفير قنوات هجرة شرعية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة للهجرة، بما يحد من دوافعها الأساسية ويحافظ على حقوق الإنسان للمهاجرين.