إن تحديد موعد الانتخابات النيابية في 11/11/2025 دون أن يسبق ذلك حلّ رسمي لمجلس النواب وفق أحكام المادة (64) من الدستور، يُعدّ إجراءً فاقدًا للسند الدستوري.
فالمادة (56) من الدستور نصّت صراحةً على أن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
وبما أن أول جلسة للدورة الحالية انعقدت بتاريخ 9/1/2022، فإن المدة الدستورية تنتهي في 9/1/2026، وعليه فإن موعد الانتخابات يجب أن يكون قبل هذا التاريخ بخمسة وأربعين يومًا، أي في حدود نهاية تشرين الثاني 2025.

غير أن إجراء الانتخابات في 11/11/2025 دون صدور قرار بحلّ المجلس وفق المادة (64)، ودون مرسوم جمهوري ينظم ذلك، يجعلها انتخابات مبكرة بلا غطاء دستوري، لأنها لا تستند إلى تحقق شرط الحلّ، ولا إلى انتهاء المدة الدستورية.

كما أن توقف مجلس النواب فعليًا عن ممارسة مهامه دون وجود قرار حلّ رسمي يُعدّ تعطيلاً غير مشروع للسلطة التشريعية، ويؤدي إلى اهتزاز مبدأ الفصل بين السلطات، ويفتح باب الفراغ الدستوري الذي لا سند له من القانون.

وعليه، فإن الحالة الراهنة تمثل تعطيلاً فعليًا لعمل البرلمان دون سند قانوني، وتهيئةً لانتخابات مبكرة بلا سند دستوري واضح، ما يجعلها معرضة للطعن الدستوري ربما.

المحامي سجاد الساعدي
غرفة محامي البصرة