كثيرون يكررون الجملة السحرية: “استاذ… الأمور بسيطة، ما نحتاج محامي.”
والواقع أن أغلب المصائب القانونية تبدأ تحديداً من هذه الجملة.
قبل فترة جاءني رجل يشتكي من دعوى إزالة شيوع أُقيمت على عقار كان قد اشتراه وسكن فيه، من دون أن يسجل هذا الشراء رسمياً، وضاعت عليه فرصة
عودة نوري المالكي الى رئاسة الوزراء ما زالت قضية مطروحة بقوة في النقاش العراقي خصوصا بعد ظهوره الاعلامي الاخير وتحركاته السياسية المتسارعة فهو يقدم نفسه مرة اخرى كصاحب خبرة قادر على ادارة المرحلة المعقدة التي يمر بها العراق اليوم مرحلة تتطلب شخصية تمتلك معرفة ببنية الدولة
الفساد في العراق لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبح جزءاً من بنية الدولة وواقعها الإداري والسياسي، ويحتاج إلى معالجة جذرية تتجاوز التشخيص النظري أو الحلول الشكلية. فمع وجود قوانين متعددة مثل قانون العقوبات وقانون هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، إلا أن تعدد الجهات وتداخل
إن تحديد موعد الانتخابات النيابية في 11/11/2025 دون أن يسبق ذلك حلّ رسمي لمجلس النواب وفق أحكام المادة (64) من الدستور، يُعدّ إجراءً فاقدًا للسند الدستوري.
فالمادة (56) من الدستور نصّت صراحةً على أن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة
مسألة عدم إرث الزوجة من عين الأرض والعقار، يرى جمهور فقهاء الإمامية أن الزوجة لا ترث من أرض الزوج المتوفى شيئًا، بل ترث من قيمة البناء والأشجار فقط، دون رقبة الأرض نفسها. ومع أن هذا الرأي هو المشهور، إلا أن النظر إليه من زاوية النص القرآني يفتح بابًا واسعًا للتساؤل. فالآية الكريمة